أعلنت شركة نيسان اليابانية عن خطط لتسريح 11 ألف موظف إضافي حول العالم، إلى جانب إغلاق سبعة مصانع، ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمالها في ظل تراجع كبير في المبيعات والأرباح.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الشركة انخفاضًا حادًا في المبيعات، خصوصًا في السوق الصينية، إضافة إلى اعتمادها على خصومات كبيرة في الولايات المتحدة. وتعد هاتان الدولتان من أكبر الأسواق لنيسان. كما تضررت الشركة من انهيار خطة اندماج كانت مقترحة مع شركتي هوندا وميتسوبيشي في فبراير الماضي.
مع هذه الخطوة، يرتفع العدد الإجمالي للوظائف التي ألغتها نيسان في العام الماضي إلى نحو 20 ألف وظيفة، أي ما يعادل 15% من قوتها العاملة. ولم توضح الشركة حتى الآن المواقع التي ستتأثر بهذا القرار، أو ما إذا كان مصنع نيسان في مدينة سندرلاند البريطانية ضمن المصانع المستهدفة، حيث يعمل به نحو 6 آلاف موظف من بين 133 ألف موظف حول العالم.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي إيفان إسبينوزا أن ثلثي الوظائف التي ستُلغى تقع ضمن قطاع التصنيع، بينما تشمل البقية وظائف في مجالات الإدارة والمبيعات والبحوث، إلى جانب العاملين بعقود مؤقتة.
وأضاف أن التخفيضات الجديدة تأتي استكمالًا لقرار سابق في نوفمبر الماضي بإلغاء 9 آلاف وظيفة. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الإنتاج العالمي بنسبة 20%، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية.
وأشار إسبينوزا إلى أن العام المالي الماضي كان صعبًا للغاية، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 670 مليار ين ياباني (نحو 4.5 مليار دولار). وأضاف أن الرسوم الجمركية الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، شكّلت ضغطًا إضافيًا على الشركة.
وفي السياق نفسه، ألغت نيسان مؤخرًا مشروعًا لإنشاء مصنع بطاريات ومركبات كهربائية في اليابان، كجزء من خطة لخفض الاستثمارات. وواجهت الشركة صعوبات في السوق الصينية بسبب المنافسة الشديدة، وخاصة من شركات محلية مثل “بي واي دي”، في وقت تعزز فيه الصين مكانتها كأكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية.
أما في الولايات المتحدة، فقد أدى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على السيارات الجديدة، ما زاد من التحديات التي تواجه نيسان.
من جهة أخرى، لم تصدر الشركة توقعات بشأن أرباحها في العام المقبل، بسبب الغموض المرتبط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.