نيويورك – خاص
أعلنت الحكومة اليمنية أن خسائرها المباشرة تجاوزت 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، نتيجة توقف تصدير النفط والغاز. ويعود ذلك إلى الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات المنتجة. وتشكل هذه الخسائر ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، خاصة أن صادرات النفط والغاز تمثل أكثر من 90% من عائدات البلاد، ونحو 80% من ميزانية الدولة.
في كلمته أمام مجلس الأمن، حمّل السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي والمعيشي. وأوضح أن هذه الهجمات أدت إلى تعطيل صرف الرواتب، وشل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والصحة، والتعليم.
من جهة أخرى، أشار السعدي إلى أن تلك الهجمات ليست مجرد تصعيد عشوائي، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق مؤسسات الدولة، وتقويض شرعيتها. وأكد أن تعطيل منشآت النفط تسبب بزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية، والتي أصبحت غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
في الوقت نفسه، حذر السعدي من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع. فقد أدى انهيار العملة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء، وانتشار الأمراض وسوء التغذية. كما زادت الحاجة إلى المساعدات الإغاثية، في ظل ما وصفه بـ”واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
وفي جانب آخر، اتهم السعدي جماعة الحوثي بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية، واختطاف موظفين تابعين للأمم المتحدة. ودعا إلى نقل مقار المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان استمرار عملها دون ضغوط أمنية أو سياسية.
كما شدد على ضرورة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، لما يشكلونه من تهديد مباشر لأمن اليمن والإقليم، ولحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وطالب أيضاً بتجفيف منابع تمويل الجماعة ووقف إمدادات السلاح إليها.
في المقابل، أعرب السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للدعم المقدم من السعودية والإمارات. وقال إن هذا الدعم كان له أثر كبير في التخفيف من حدة الأزمة. لكنه أكد في الوقت ذاته أن الوضع يتطلب تحركاً دولياً أوسع وأكثر استدامة.
وحذر في ختام كلمته من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. ودعا إلى تعزيز المساعدات الإنسانية، وسد فجوة التمويل، وإعادة تشغيل منشآت النفط والغاز كخطوة أساسية نحو الاستقرار.
تأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه اليمن أوضاعاً سياسية وإنسانية معقدة، وسط تعثر الوساطات الدولية، وغياب حلول دائمة، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق حاسم.