تقرير: ‏بسياسة التيسير الكمي.. وول ستريت تهدد بإفلاس العديد من الشركات

طوال السنوات الـ16 الماضية استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” في تغذية ما يمكن وصفها بـ”الفقاعات المالية في وول ستريت”، وهو ما يهدد دائماً بإفلاس شركات العقارات.

ووفقاً لتقرير موقع “زيرو هيدج” المتخصص في الشؤون المالية حول العالم، فإنه عبر الآثار غير المباشرة لسياسة التيسير الكمي، عزَّز ضخُّ التريليونات فُقاعات موازية في الأصول العقارية التجارية والسكنية، ليس في ‎أمريكا فحسب، بل وفي كل أنحاء العالم وبالأخص تلك الدول الرأسمالية التي تتبنى سياسة الدولرة.

آلية فقاعة أسهم وول ستريت

وثمة محللون يرون أن سياسة ضخ التريليونات التي وصلت حتى الآن إلى مستوى 6 تريليونات دولار، ساعدت في فُقاعة أسهم وول ستريت التي تهدد بركود الاقتصاد الأمريكي وعمليات إفلاس واسعة وسط شركات العقارات.

ولعل سياسة التحفيز الكمي الأمريكية والغربية للخروج من الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كورونا في 2020، قد أنقذت الاقتصادات والبنوك والشركات الكبرى من الإفلاس، لكنها أحدثت انعكاسات قاسية فيما بعد، حيث تسببت في رفع معدلات التضخم وأسعار الأسهم فوق قيمها الحقيقية.

وقامت الحكومة الأمريكية بضخ ما يصل إلى 3 تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي منذ الجائحة، بعد أن أدخلت ‎واشنطن سياسة “التيسير الكمي” لأول مرة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم كررت السياسة مرة أخرى أثناء كورونا للمساعدة في إبقاء الاقتصاد صامداً.

وحسب اطلاع بقش، تُعرف سياسة التيسير بأنها طباعة للنقود بغرض مساعدة الاقتصاد على البقاء مزدهراً، وقد تم تقديم برنامج التيسير الكمي لأول مرة في مارس 2009 عقب انهيار سوق الأسهم في العام 2008.

وفي 2020 قام البنك الفيدرالي الأمريكي بطباعة نحو 3.3 تريليونات دولار، وهو ما يعادل خمس إجمالي الدولارات الأمريكية المتداولة في نفس العام وفقاً لموقع City AM البريطاني.

ويرى الأمريكيون أن سياسة التيسير الكمي تشجع الاقتراض وتحريك السوق عبر تنشيط الإنفاق، إلا أنه وبسبب العدد الكبير من القروض المتاحة من البنوك، تبقى أسعار الفائدة منخفضة عادةً، ما يعني أن الاقتراض يظل رخيصاً.

فمثلاً انخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 0.25% في مارس 2020، حسب شركة تريدنغ إيكونومكس، وبالتالي أتاح سعر الفائدة فرصة الاقتراض بأرخص سعر ممكن خلال الجائحة ومواصلة الإنفاق على السلع والخدمات لتعزيز الاقتصاد.

وبدأت عيوب سياسة التيسير الكمي تظهر عام 2022، إذ بدأ التضخم في الارتفاع، وهو ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم والذي بلغ أعلى مستوى له في تاريخ الولايات المتحدة، وارتفع إلى أعلى من 8%.

هذا ويشير تقرير “دي بيلدج”، إلى أن التيسير الكمي يعزز قوة الإنفاق العام، وبالتالي يساهم في ارتفاع أسعار الأسهم، ولكن عندما يبدأ التضخم في الارتفاع، وتحذو أسعار الفائدة حذوها، يمكن أن تنخفض قيم السوق مرة أخرى.

المصدر: مرصد بقش الاقتصادي