المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى تدخل دولي لوقف التصعيد العسكري ويطالب بتسليم مجرم الحرب حفتر

طرابلس – في بيان شديد اللهجة، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ما وصفه بـ”العدوان الإرهابي الجبان” الذي شنّته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، معتبرًا أن هذا الهجوم يُشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض المسار السياسي وزعزعة أمن واستقرار الدولة الليبية.

وأوضح المجلس في بيانه الصادر مساء اليوم، أن قوات حفتر نفذت هجمات عشوائية استهدفت مناطق سكنية ومدنيين أبرياء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وهو ما يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد المجلس أن هذه الأعمال العدوانية تهدف إلى تقويض جهود السلام وإعادة البلاد إلى أجواء الحرب والانقسام، محملًا خليفة حفتر شخصيًا مسؤولية هذه الهجمات، وداعيًا إلى محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره “مجرم حرب” يجب أن يُقدَّم للعدالة دون تأخير.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الليبي، من خلال إدانة هذا العدوان واتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن التصعيد.

وخص المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتقاد حاد، معربًا عن استغرابه من صمتها إزاء التطورات العسكرية الخطيرة، معتبرًا أن موقفها “اللامبالي” يُعدّ بمثابة تواطؤ غير مباشر يشجع المعتدي على الاستمرار في استهداف المدنيين.

وجدد المجلس تأكيده على أن قوات حكومة الوفاق ستتصدى بكل حزم لأي تهديد يطال العاصمة طرابلس أو المدنيين، مشيرًا إلى أنها تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للقوانين الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام المجلس الرئاسي بخيار الدولة المدنية ورفض العودة إلى الحكم العسكري، مشددًا على أن ما يحدث اليوم يعبّر عن محاولة انقلابية فاشلة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهو ما لن تقبله إرادة الشعب الليبي.