التضخم في المملكة المتحدة يرتفع إلى 2.2% متأثراً بأزمة البحر الأحمر واضطراب سلاسل التوريد

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو الماضي، متأثراً بتداعيات أزمة البحر الأحمر على سلاسل التوريد. وتأتي هذه الزيادة بعد توقعات بأن يصل معدل التضخم إلى 2.3%، بناءً على استطلاع آراء خبراء اقتصاديين أجرته وكالة “رويترز”.

تأثير أزمة البحر الأحمر على الاقتصاد البريطاني

أزمة البحر الأحمر، الناجمة عن الهجمات التي تشنها قوات حكومة صنعاء على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد البريطاني، حيث تسببت في اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل. الغرفة التجارية البريطانية (BCC) أشارت في مايو الماضي إلى أن أكثر من 53% من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بارتفاع تكاليف استئجار الحاويات بنسبة 300%، وتأخر مواعيد التسليم.

الضغوط الاقتصادية المتزايدة

بالإضافة إلى تأثيرات أزمة البحر الأحمر، يعاني الاقتصاد البريطاني من سلسلة من الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك تراكم الدين العام الذي وصل إلى 96.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 1960. كما تراجعت الاستثمارات العامة والنمو الاقتصادي بشكل ملحوظ منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

التحذيرات المستقبلية

الغرفة التجارية البريطانية حذرت من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تضخم أكبر وضغوط متزايدة على المستهلكين، مع توقعات بإفلاس بعض تجار التجزئة إذا استمرت هذه الأوضاع.